من طرف نيويورك : في خطوة تعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة على أحد أهم
رموز الصناعة الأمريكية تقدمت اليوم شركة "جنرال موتورز" التي كانت تعد
أكبر مصنع للسيارات في العالم بطلب إشهار إفلاسها وفقا الفقرة الحادية
عشر من القانون الأمريكي للحماية من الدائنين.
ويأتي ذلك الإجراء الذي كان متوقعا بصورة كبيرة في إطار خطة إعادة هيكلة
تحصل من خلالها الحكومة الأمريكية على حصة تصل نسبتها إلى 60% من الشركة
مقابل رفع حجم التمويل الحكومي إلى نحو 50 مليار دولار على أن يتم إطلاق
شركة جديدة في فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما.
كما تأتي تلك الخطوة متزامنة مع انتهاء المهلة التي تم منحها لجنرال
موتورز لكي تتوصل مع اللجنة المكلفة من الحكومة الأمريكية بمتابعة الأزمة
المالية للشركة إلى صيغة للهيكلة من خلال إجراءات تقليص الديون والتكاليف
غير الضرورية دون اللجوء لإشهار الإفلاس.
وقد أدرجت جنرال موتورز في طلب إشهار الإفلاس قائمة بكبار الدائنين تضمنت
شركة "ولمينجتون تراست كورب" ممثلة لحملة السندات بديون تبلغ 22.8 مليار
دولار و"انترناشيونال يونيون" حيث تبلغ الاستحقاقات 20.6 مليار دولار و"
دوتش بانك " 4.4 مليار دولار.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" الإخبارية إلى أنه في ضوء حجم الأصول
التي تقدر بحوالي 82.29 مليار دولار والديون التي تصل لنحو 172.8 مليار
دولار تمثل "جنرال موتورز" ثالث أكبر حالة إشهار إفلاس في تاريخ الولايات
المتحدة بعد ليمان برازرز وشركة وورلد كوم اينك.
وتخوض الحكومة الأمريكية سباقا مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف
في قطاع السيارات خلال فترة الركود القاتلة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي
ضمن أكبر اقتصادات العالم المتضررة من الأزمة الاقتصادية ،حيث يقدر عدد
العاملين لدى "جنرال موتورز" بنحو 200 ألف عامل، فيما أبلغت الشركة 1100
من وكلائها مطلع الشهر الجاري أنها لن تجدد عقودهم.
وبالفعل بدأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بذل جهود مضنية من
أجل تقديم خطة معدلة تستطيع من خلالها إقناع المحاكم الأمريكية بحمايتها
من الدائنين، على أن تكون هذه الخطة من الناحية الفعلية بمثابة تأميم
للشركة ونقل أفضل أصولها لكيان جديد وضخ مزيد من المليارات في الشركة من
أجل الإبقاء على "جنرال موتورز" طافية.
وباستطاعة دائني الشركة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف وتدين لهم الشركة
إجمالا بنحو 27 مليار يورو المساعدة على إتمام هذه العملية أو منعها
ويستطيعون البت فيما إذا كان باستطاعة الشركة تجاوز عملية إعادة ترتيب
أوضاعها.
وعرضت وزارة الخزانة الأمريكية صفقة على أصحاب السندات في الشركة تمنحهم
من خلالها 25% من الشركة بعد إعادة هيكلتها إذا أيدوا خطة الإدارة
الأمريكية.
ويمكن اعتبار إفلاس "جنرال موتورز" بمثابة نقطة الحضيض للشركة في مؤشر
هبوطها من قمة صناعة السيارات في العالم حيث اضطرت حينما كانت تحتفل
العام الماضي بعيد ميلادها الـ 100 للتخلي لشركة تويوتا اليابانية عن لقب
أكبر مصنع للسيارات في العالم.
ويعاني قطاع السيارات في أمريكا بشدة وطأة الركود العالمي الذي أدى إلى
تراجع الطلب على السيارات، إضافة إلى فشل هذا القطاع في مواكبة التطور
في عالم السيارات مما أدى إلى فشله في مواجهة المنافسة الأجنبية خلال
العقد الأخير.
وتراجعت مبيعات السيارات في أمريكا بنسبة 35% منذ أكتوبر الماضي وتضررت
الشركات الأمريكية أكثر جراء هذا التراجع بسبب العروض الجيدة للشركات
الآسيوية المنافسة وعلى رأسها "تويوتا" و"هوندا" التي قدمت للمستهلك
الأمريكي سيارات أصغر وأقل استهلاكا للوقود.
وانخفضت مبيعات "جنرال موتورز" نفسها بنسبة 45% منذ يناير الماضي، وتسبب
الانهيار في قطاع صناعة السيارات في ضياع آلاف الوظائف كما أن "جنرال
موتورز" تخطط لشطب 35 ألف وظيفة أخرى خلال العام المقبل، في ظل استمرار
تقليص إنتاجها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد قدمت مساعدات مالية
طارئة لشركة "جنرال موتورز" وشركة "كرايسلر" بنحو 17.5 مليار دولار ومنح
كل منهما مهلة حتى نهاية مارس لاستعادة قدرتهما على البقاء بشكل مستقل
ودون مساعدة حكومية.
وعندما انقضت المهلة في الحادي والثلاثين من مارس أمهل الرئيس الأمريكي
الجديد الشركتين فرصة أخرى للبرهنة على أنهما تستحقان البقاء، وبدت هذه
المهلة الأخيرة وكأنها محاولة لتأجيل حدوث الإفلاس الذي كان لا يمكن تفاديه.
يذكر أن الإفلاس في الولايات المتحدة ليس كما هو متعارف عليه في مصر،
فالإفلاس الأمريكي يعنى إفلاسا حمائيا، وفق الفقرة 11 من القانون الأمريكي،
بمعنى تقليص أعمال الشركة، وتحديد الماركات التي تتعامل فيها أي العمل
على 5 ماركات بدلا من 10 على سبيل المثال، لذلك فالإفلاس في أمريكا لا يعنى
إغلاق الشركة، بالإضافة لمساندة الحكومة الأمريكية لصناعة السيارات،
والفقرة 7 من القانون هي الإفلاس كما هو في مصر
رموز الصناعة الأمريكية تقدمت اليوم شركة "جنرال موتورز" التي كانت تعد
أكبر مصنع للسيارات في العالم بطلب إشهار إفلاسها وفقا الفقرة الحادية
عشر من القانون الأمريكي للحماية من الدائنين.
ويأتي ذلك الإجراء الذي كان متوقعا بصورة كبيرة في إطار خطة إعادة هيكلة
تحصل من خلالها الحكومة الأمريكية على حصة تصل نسبتها إلى 60% من الشركة
مقابل رفع حجم التمويل الحكومي إلى نحو 50 مليار دولار على أن يتم إطلاق
شركة جديدة في فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما.
كما تأتي تلك الخطوة متزامنة مع انتهاء المهلة التي تم منحها لجنرال
موتورز لكي تتوصل مع اللجنة المكلفة من الحكومة الأمريكية بمتابعة الأزمة
المالية للشركة إلى صيغة للهيكلة من خلال إجراءات تقليص الديون والتكاليف
غير الضرورية دون اللجوء لإشهار الإفلاس.
وقد أدرجت جنرال موتورز في طلب إشهار الإفلاس قائمة بكبار الدائنين تضمنت
شركة "ولمينجتون تراست كورب" ممثلة لحملة السندات بديون تبلغ 22.8 مليار
دولار و"انترناشيونال يونيون" حيث تبلغ الاستحقاقات 20.6 مليار دولار و"
دوتش بانك " 4.4 مليار دولار.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" الإخبارية إلى أنه في ضوء حجم الأصول
التي تقدر بحوالي 82.29 مليار دولار والديون التي تصل لنحو 172.8 مليار
دولار تمثل "جنرال موتورز" ثالث أكبر حالة إشهار إفلاس في تاريخ الولايات
المتحدة بعد ليمان برازرز وشركة وورلد كوم اينك.
وتخوض الحكومة الأمريكية سباقا مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف
في قطاع السيارات خلال فترة الركود القاتلة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي
ضمن أكبر اقتصادات العالم المتضررة من الأزمة الاقتصادية ،حيث يقدر عدد
العاملين لدى "جنرال موتورز" بنحو 200 ألف عامل، فيما أبلغت الشركة 1100
من وكلائها مطلع الشهر الجاري أنها لن تجدد عقودهم.
وبالفعل بدأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بذل جهود مضنية من
أجل تقديم خطة معدلة تستطيع من خلالها إقناع المحاكم الأمريكية بحمايتها
من الدائنين، على أن تكون هذه الخطة من الناحية الفعلية بمثابة تأميم
للشركة ونقل أفضل أصولها لكيان جديد وضخ مزيد من المليارات في الشركة من
أجل الإبقاء على "جنرال موتورز" طافية.
وباستطاعة دائني الشركة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف وتدين لهم الشركة
إجمالا بنحو 27 مليار يورو المساعدة على إتمام هذه العملية أو منعها
ويستطيعون البت فيما إذا كان باستطاعة الشركة تجاوز عملية إعادة ترتيب
أوضاعها.
وعرضت وزارة الخزانة الأمريكية صفقة على أصحاب السندات في الشركة تمنحهم
من خلالها 25% من الشركة بعد إعادة هيكلتها إذا أيدوا خطة الإدارة
الأمريكية.
ويمكن اعتبار إفلاس "جنرال موتورز" بمثابة نقطة الحضيض للشركة في مؤشر
هبوطها من قمة صناعة السيارات في العالم حيث اضطرت حينما كانت تحتفل
العام الماضي بعيد ميلادها الـ 100 للتخلي لشركة تويوتا اليابانية عن لقب
أكبر مصنع للسيارات في العالم.
ويعاني قطاع السيارات في أمريكا بشدة وطأة الركود العالمي الذي أدى إلى
تراجع الطلب على السيارات، إضافة إلى فشل هذا القطاع في مواكبة التطور
في عالم السيارات مما أدى إلى فشله في مواجهة المنافسة الأجنبية خلال
العقد الأخير.
وتراجعت مبيعات السيارات في أمريكا بنسبة 35% منذ أكتوبر الماضي وتضررت
الشركات الأمريكية أكثر جراء هذا التراجع بسبب العروض الجيدة للشركات
الآسيوية المنافسة وعلى رأسها "تويوتا" و"هوندا" التي قدمت للمستهلك
الأمريكي سيارات أصغر وأقل استهلاكا للوقود.
وانخفضت مبيعات "جنرال موتورز" نفسها بنسبة 45% منذ يناير الماضي، وتسبب
الانهيار في قطاع صناعة السيارات في ضياع آلاف الوظائف كما أن "جنرال
موتورز" تخطط لشطب 35 ألف وظيفة أخرى خلال العام المقبل، في ظل استمرار
تقليص إنتاجها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد قدمت مساعدات مالية
طارئة لشركة "جنرال موتورز" وشركة "كرايسلر" بنحو 17.5 مليار دولار ومنح
كل منهما مهلة حتى نهاية مارس لاستعادة قدرتهما على البقاء بشكل مستقل
ودون مساعدة حكومية.
وعندما انقضت المهلة في الحادي والثلاثين من مارس أمهل الرئيس الأمريكي
الجديد الشركتين فرصة أخرى للبرهنة على أنهما تستحقان البقاء، وبدت هذه
المهلة الأخيرة وكأنها محاولة لتأجيل حدوث الإفلاس الذي كان لا يمكن تفاديه.
يذكر أن الإفلاس في الولايات المتحدة ليس كما هو متعارف عليه في مصر،
فالإفلاس الأمريكي يعنى إفلاسا حمائيا، وفق الفقرة 11 من القانون الأمريكي،
بمعنى تقليص أعمال الشركة، وتحديد الماركات التي تتعامل فيها أي العمل
على 5 ماركات بدلا من 10 على سبيل المثال، لذلك فالإفلاس في أمريكا لا يعنى
إغلاق الشركة، بالإضافة لمساندة الحكومة الأمريكية لصناعة السيارات،
والفقرة 7 من القانون هي الإفلاس كما هو في مصر
